الحج والعمرة — الصفحة ٦٨

وعند الامام يحيى وأبي يوسف بل الصيد « فصل ، وما لزم العبد من جزاء او كفارة او فدية او هدي تمتع او قران فان كان مأذونا له بالاحرام ونسي احرامه او اضطر فعلى سيده فيخير اما اهدى عنه او اطعم او أمره بالصوم وان لم يؤذن له او ارتكب المحظور غير ناس ولا مضطر ولو جاهلا ففي ذمته ما كان من محظورات الاحرام وأما محظورات الحرم ففى رقبته يسلمه والا فداه بالغا ما بلغ فلو اخرج عنه السيد ما في ذمته لم يجزه وللسيد منعه من الصوم ولا يجزيه الا بإذنه فلو اذن له احد السيدين بالاحرام فعلى الآذن بالغا ما بلغ لانه جناية . ( فائدة ( لو أوجب عند الاول باذنه واحرم عند الثاني فما لزمه لعذر فعلى الاول ) مسألة ) ولاشيىء على الصغير والمجنون من وقت احرامه من محظورات الاحرام لانه غير مكلف وليس بجناية ويجب على الولي حمايتة عن المحظورات تمرينا . مكة ( فصل ) تحريم صيد الحرم : ويحرم صيد حرم المشرفة اجتماعا ( قلت ) ومستند الاجماع الاخبار الواردة في تحريم مكة ، فيدل ذلك على انها قد تطلق على الحرم كله فلا يرد ما قاله في ضوء النهار من أنه لا دليل على غير ما شمله اسم مكة وما قرره الامير في
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.