i
ولمنافاة لبس الحلي والزينة الاحرام ويحمل كلام علي عليه السلام على غير المنهي عنه فيكون العموم مخصوصا وهذا هو المذهب وفي المجموع فيما لا يلبسه المحرم من كلام علي عليه السلام ولا ثوبا مصبوغا بورس او زعفران وفي الخبر الذي أخرجه الستة عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يلبسه المحرم ولا ثوب مسه ورس او زعفران وفي الجامع الكافي عن عقيل انه احرم في موردتين فقال عمر اتحرم في موردتين انك لحريص على الخلاف ( فقال له علي عليه السلام ( دعنا منك فليس احد يعلمنا بالسنة قال صدقت صدقت ويحمل على ان ذلك لا زينة فيه ( وعقد النكاح ) له او لغيره ايجابا او قبولا اصالة او وكالة او فيضلة ويعتبر احلال الولي حال عقده او عقد وكيله او اجازته لا حال توكيله ولا تحرم الشهادة على حلال ولا الرجعة ولو بعقد لانه امساك والنهي ورد عن النكاح فأما الخطبة فالمذهب الجواز والمختار عدمه لما في امالي بن عيسى بسنده الى جعفر بن محمد عن ابيه أن عليا عليه السلام كان يقول لا يخطب المحرم ولا ينكح فان نكح فنكاحه باطل وفي الجامع الكافي عن محمد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا ينكح المحرم
احمد
۳۸
ص ٣٨