الحج والعمرة — الصفحة ٢٧١

( فصل ) ومن نذر بأن يهدي شخصاً حج به أو اعتمر وقام بمؤونته من نفقة وركوب وغيرهما وان لم يسر معه ويشترط ان يكون المنذور باهدائه مكلفا مسلما ولو عبدا إن يطيعه والا فلا شيء وتكفي استطاعة المنذور به وان مات بطل النذر وتلزم كفارة يمين بعد التمكن وله مطالبة الناذر وتجزيه عن حجة الاسلام ويصير مستطيعاً فيلزمه الايصاء وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر وان التبس المنذور باهدائه بآخر لزمه مؤونة واحد تكون بينهما نصفين وان امتنع احدهما سقط النصف ويجب على الناذر من رأس ماله وليس الامتناع برد على الحقيقة فلو ساعد بعده لزم الناذر ايصاله حج المنذور باهدائه فقد سقط هذا جميعه على المذهب وعن القاسم وأبي حنيفة والشافعي لا شيء في هذا النذر لتعذره وعن مالك فلو فسد يهدي عنه هديا كمن نذر بذبح ولده والأول أقرب . ( فصل) ومن نذر باهداء عبده او فرسه او شيء من حيواناته التي لا يجوز ذبحها لزمه بيعها ويشتري بثمنها هدايا ويصرفها حيث نوى وله أن يتركها له ويشتري بقيمتها هدايا ويصرفها حيث نوى فان لم يكن له نية صرفها في الحرم المحرم فان لم يكن المنذور به ملكا له لزمه كفارة يمين لا غير فان مات العبد او الفرس قبل التمكن من بيعه ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.