الحج والعمرة — الصفحة ٢٤٣

أو بعض المسلمين وخشي عليه التلف او الضرر ان لم يكن معه من يقوم به فيجب عليه أن يقف معه والزوجة أخص من المحرم والأمة أخص منهما سواء كانت فارغة أم لا، ولا يصح تعيين غير الاخص ولا يجوز الا ان يعرف ان المحرم مثلا أرفق من الزوجة مع يمينه ان طلبت فان تعدد من ذكر فله أن يعين من شاء فان لم يمكنه التعيين فالقرعة او احصرها حدوث عدة كحرة طلقت او مات زوجها او فسخ بعد الإحرام فالواجب عليها ان تعتد حيث وجبت ولو لم يكن بينها وبين مكة او الجبل الادون ميل الا لخوف او عدم ماء بخلاف منزلها فانها ترجع اليه ان لم يكن الا دون بريد ولو قد أحرمت او أحصره منع زوج أو سيد لهما ذلك حيث لم ينقض الزوج أو السيد او المحصر الإحرام وانما يجوز لهما المنع من الاتمام ان كان الاحرام متعدى فيه كالإحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وفي حكم التعدي ان تحرم بحجة الإسلام ولا محرم لها او امتنع جاهلة لامتناعه وكونه شرطاً واما اذا لم يجز لهما المنع لم يصيرا وهي محصرين بمنعهما باللفظ ولا يتصور احصار بفعل محظورات الاحرام فاما ان كان المنع بالوعيد الذي يقتضي الخوف او الحبس فيصيران ٢٤٣ الحج والعمرة - م ٣١
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.