الحج والعمرة — الصفحة ٢٣٩

لزوجة أو أمة او مغلوط بها مع جهلها أكرهها وبقي لها فعل ويلزمه ايضا ما لا يتم قضاؤها الا به من الفدية التي لا يتم القضاء الا بفعل موجبها كتغطية الوجه لعذر والا فعليها والزاد والراحلة واجرة المحرم ان وجد والا وجب عليه العزم بمن يصح له السفر بها فان الكفارة رجعت بقيمتها عليه ان نوت الرجوع ولا هي أخرجت يحتاج هو الى اذنها ان اخرجها على المذهب فان اخرجت هي البدنة مع رجوع فأما لو او اطعمت لتعذر الصوم واخرج هو بدنتها جاهلا لاخراجها فلا ترجع عليه لأنه معذور الجهل فان كفرت بالصوم فلا لم يبق لها فعل فلا فساد عليها وعليه بدنتها فان اكرهت الزوج لزمها ما يلزمه فان كانا مكرهين معا فعلى المكره لهما لكن ان بقي لهما فعل اخرجا الكفارة ورجعا على المكره وان لم يبق لهما فعل فيخرجها هو ولا يجب عليهما الاخراج ، وعند السيد يحيى لا يفسد حج المكرهة وعند الامام محمد بن المطهر ان النسيان غير مفسد في حق الزوج ورجح اشتراط العمد في الفساد الجلال والامير ( فائدة ) ان افسد قارن على قارنة لزمه بدن واحدة التي ساقها سبع. في هذا الحج الذي افسده واربع للافساد واثنتان للقضاء والثامنة التي ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.