كالصحيح الا طواف الوداع كما سبق فإن خرج من احرامه لم يصح وان أخل بواجب او فعل محظورا لزمه ما يلزم في الصحيح فلو تكرر منه الوطء لزمته بدنة لكل مرة وذكر ابن ابي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يتكرر في الوطء الا ان يتخلل التكفير وحكاه السيد يحيى للمذهب والمذهب الاول ، وهذا الخلاف في الوطء فأما سائر المحظورات فكما تقدم ولا قياس الحج على سائر العبادات فانه لا يلزم يصح اتمام فاسدها لانه فاسد الاعتبار لمخالفة النص ولأن الحاقه بالوطىء في نهار رمضان اولى وقد روي انه صلى الله عليه وآله وسلم قال له ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك فأمره باتمام ما افسد وفي هذا رد على ابن حزم ومن تبعه والعجب من استدلاله بقوله تعالى . ( ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) وأين هذا من معنى الآية الحال المجاراة (فرع) وحكم الاجير اذا فسد حجه كغيره ولا يسع فيلزمه اتمامه لنفسه فإن كانت السنة معينة استأجر الوصي او الورثة ان لم يكن وصي من يحج عن الميت الاجير المذكور بعد التوبة ان كان عمدا في السنة الثانية او غيره مطلقا ولا قضاء عليه ومتى كانت الاجارة صحيحة فلا اجرة له وان كانت فاسدة او ذكرت
٢٣٦
ص ٢٣٦