الحج والعمرة — الصفحة ١٩٠

فانه يجب العود له ولا أبعاضه ولو بعض شوط منه او خطوة او قدما لما سبق ان لم يطف للوداع ولا للقدوم بعد الوقوف ولا نفلا اذ لو قد طاف أحدها وقع عن الزيارة كما مر . وقال أبو حنيفة : اذا أتي بأربعة أشواط منه أجزاء وللثلاثة دم ، ومثله عن الامام المنصور بالله وعن الامير علي ابن الحسين لا يكون محصراً الا بثلاثة فصاعدا . (فرع) ولا تشترط الاستطاعة في العود بل يجب التوصل اليه بغير المجحف كالمحصر اذا زال عذره قبل الوقوف ولا تصح الاستنابة الا لعذر ماثيوس كالحج فان زال عذره تجدد عليه وجوب طواف الزيارة والمذهب انها تلزمه الدماء بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطء ونحوه ولكنه يسقط عنه الاثم والدم بعد فعل المستناب وبعد زوال العذر يحرم عليه الوطء ويلزمه في كل شيء بحسبه . قوله ونحوه وقوله في كل شيء بحسبه هكذا عبارتهم وتحمل على من وقع له العذر قبل أن يرمي وقبل مضي وقته والا بقي عليه الا النساء . ( فائدة ) : من بقي عليه طواف الزيارة ان يحج ولا يطوف عن غيره في أيام التشريق من سنته التي فيها لأن وقته باق وأما بعد أيام التشريق أو في السنة القابلة فالمذهب انه يصح أن يحج ويطوف عن غيره وقيل لا يصح . ( فصل ) ومن بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وجب عليه الايصاء فما فلا يصح حج ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.