المشروعات الوقفية والتوسع في مفهوم مقاصد الواقفين — الصفحة ١٩٠

مقاصد الواقفين والمجتهد (1) إن استمرارية الاجتهاد الفقهي في مصادر الشريعة الإسلامية المقررة من شأنه أن يساعد على فهم الأمور المستحدثة دوماً لطبيعة المتغيرات الزمنية وما يطرأ من ذلك على احتياجات الناس المستجدة ومن ذلك فهم مقاصد الأوقاف ، لاسيما القديمة منها واستخلاص مصاديقها على وقائع الأزمنة اللاحقة مما يضفي على الوقف حيوية التفاعل الإنساني، دون الجمود على المصاديق السابقة للوقف، وأن القول بغير ذلك ، يعني ترك الوقف عرضة للجمود والإهمال والنسيان، مما عرض الالتزامات الوقفية للتقصير في القيام بواجب الوفاء بمقاصد الواقفين وتحت المسؤولية الشرعية. 1- المجتهد لغة هو المستنبط ، الحاكم ، القاضي . المجتهد : المجد من بذل جهده وطاقته. واصطلاحاً : من يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة. ومرجع التقليد هو: المجتهد الذي يرجع إليه الناس للفتوى في عباداتهم ومعاملاتهم. بالإضافة إلى كونه أهل للفتوى يشترط فيه: البلوغ، العقل ، الإيمان، الذكورة ، الاجتهاد العدالة، وطهارة المولد، وسلامة الذاكرة والحافظة، وبعض الفقهاء يشترط الحياة فلا يجوزون تقليد الميت ابتداء. واشتراط بعضهم الأعلمية) (انظر: مركز المعجم الفقهي : المصطلحات ص2316). وهناك المجتهد المتجزئ وهو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض أبواب (فروع الفقه دون غيرها، أما المجتهد المطلق فهو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب (فروع) الفقه الذي هو العلم بالأحكام العملية دون الاعتقادية، وإن الاجتهاد يتأطر ضمن المواضيع التي ليس لها أحكام قطعية تدل عليها النصوص الثابتة التي لا تحتمل الخارجية بل تختص بالأحكام الفرعية الظنية المستنبطة (الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر: تذكرة الفقهاء ، منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية: 8/1-9). ومن الطبيعي . كما هو في المدرسة الإمامية - أن يستمر الاجتهاد حتى يومنا هذا وفيما بعد إلى ما شاء الله تعالى ، وذلك لأن الاجتهاد تخصص علمي في فهم مصادر الشريعة الإسلامية واستخراج الأحكام الشرعية منها ومن الطبيعي أيضاً أن تنمو خبرات المجتهدين وتراكم لفتاتهم وانتباهاتهم على مر الزمن ، وتكون للمجتهد المتأخر دائماً رصيداً أكبر وعمقاً أوسع في الاستنباط، وهذا من الأسباب . في المدرسة الأمامية . التي تدعو إلى عدم جواز جمود المقلدين على رأي فقيه من فقهاء عصر الغيبة طيلة قرن أو قرون ، فضلاً عن عدم جواز تقليد المجتهد الميت ابتداء (انظر الفتاوى الصدر ( المصدر السابق) ص9). لكن الأمر مختلف في المدارس الفقهية الأخرى التي سارت على مبدأ الجمود على تقليد المذاهب الأربعة. يقول ابن خلدون في مقدمته :» ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار ، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم، اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة، فأقيمت المذاهب الأربعة أصول الملة « (انظر ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي تاريخ ابن خلدون، مؤسسة الأعلمي، بيروت 1971م 456 - 457). 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.