إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذى ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته ، ومصالح
أمته .
وجوب الولى للنكاح :
وولى المرأة هو : المتولى أمورها وشئونها
ولا يصح نكاح المرأة دون إذن وليها ، فإن نكحت دون إذنه كان
نكاحها باطلاً.
لحديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا
فالسلطان ولى من لا ولى له» (۱)
وعن أبي
--
موسی
الله الأشعري - رضي
عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولى (٢)
وعن عمر بن الخطاب - رضى الله
عنه قال :
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها، أو
(۱) حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد، والأربعة بسند صحيح، وقد أعل
بعلة مدفوعة كما بينته تفصيلاً في «إعلاء السنن» (٧٥).
(۲) حديث صحيح ، وهو مخرج في « إعلاء السنن » .
٦٣
ص ٦٣