فيه مطلقا » .
قلت : الأقرب عندي أن الروايتين صحيحتان ، فإن الأولى مفصلة للثانية ، والأحمران كما في غريب الحديث لابن الأثير (٤٣٨/١) هما الذهب والزعفران ، والمذهب هو المموه بالذهب المطلي به . وهذا لا يطلق عليه أحمراً ، والأقرب عندي أنه قد وقع تصحيف فيه
عن : «الذهب»
وتعليق البخاري له بصيغة الجزم مما يدل على صحته وثبوته ولكن حاول الشيخ - رحمه الله - دفع الاستدلال بهذا الموقوف بأنه عنها - رضي الله عنها - مخالفتها لبعض الأحاديث المرفوعة مما قد صح تكون لم تصلها كما تراه مبسوطا عنده (ص: ٢٦٣).
قد
قلت : وهذا فيه نظر ، فقد أغفل الشيخ - رحمه الله - أن أحد الأحاديث التي احتج بها على حرمة الذهب المحلق هو من رواية أم المؤمنين الله عنها - وهو مخرج عنده (ص: ۲۳۲) ، وقد صححه
عائشة - رضي
الشيخ ، والراجح بخلاف ذلك كما بيناه فيما تقدم
•
وأما ما أورده الشيخ من حديث عائشة في أداء زكاة الحلي ، وقال :
إن إسناده على شرط الصحيح ، ثم عارضه بما صح عن عائشة بخلاف ذلك فهو حجة على الشيخ لا حجة له ، فإن أهل العلم بالعلل قد قعدوا قاعدة في رد حديث الراوي إذا خالف قوله :
قال ابن رجب في شرح العلل (ص: ٤١١) :
«قاعدة : في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح
٢٦٣
ص ٢٦٣