والصواب أن هذا من قبيل الاضطراب ، وقد فصلت الكلام على
هذا النوع من الاضطراب في الإسناد في كتابي ( دفع البلاء » ، وأن هذا المنهج في التعليل إنما هو المنهج الذي سار عليه جهابذة هذه الصنعة ، منهم الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبخاري ، والترمذي ، والدارقطني، وغيرهم.
حالة تفرده ، خاصة مع
وعلى فرض أننا سلمنا بقول الذهبي وابن حجر في أســيــد بأنه صدوق»، فهل يحتج بروايته هذه مطلقا إتيانه بأصل جديد ، وهو تحريم الذهب المحلق على النساء ؟!
في
قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث :
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه ، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما
رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط ، كان ما انفرد به شادا مردودا
عن
،
حيز
وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما رواه هو ولم يروه غيره ، فينظر في هذا الراوي المنفرد ، فإذا كان عدلاً حافظاً موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ، ولم يقدح الانفراد به ، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به ، کان انفراده خارما له مزحزحا له الصحيح ، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال ، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده ، استحسنا حديثه ذلك ، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف ، وإن كان بعيداً من ذلك ، رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر .
وكلام ابن الصلاح هذا كلام حسن ، كان عليه جهابذة هذه الصنعة، فهذا الإمام أحمد - رحمه الله - يتهيب زيادة الإمام مالك في
۲۳۲
ص ٢٣٢