آداب الخطبة والزفاف من الكتاب وصحيح السنة ومعه بحث مهم في جواز تحلي النساء بالذهب المحلق وغيره — الصفحة ٢٣٢

والصواب أن هذا من قبيل الاضطراب ، وقد فصلت الكلام على هذا النوع من الاضطراب في الإسناد في كتابي ( دفع البلاء » ، وأن هذا المنهج في التعليل إنما هو المنهج الذي سار عليه جهابذة هذه الصنعة ، منهم الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبخاري ، والترمذي ، والدارقطني، وغيرهم. حالة تفرده ، خاصة مع وعلى فرض أننا سلمنا بقول الذهبي وابن حجر في أســيــد بأنه صدوق»، فهل يحتج بروايته هذه مطلقا إتيانه بأصل جديد ، وهو تحريم الذهب المحلق على النساء ؟! في قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث : إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه ، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ أو أضبط ، كان ما انفرد به شادا مردودا عن ، حيز وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما رواه هو ولم يروه غيره ، فينظر في هذا الراوي المنفرد ، فإذا كان عدلاً حافظاً موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ، ولم يقدح الانفراد به ، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به ، کان انفراده خارما له مزحزحا له الصحيح ، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال ، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده ، استحسنا حديثه ذلك ، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف ، وإن كان بعيداً من ذلك ، رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر . وكلام ابن الصلاح هذا كلام حسن ، كان عليه جهابذة هذه الصنعة، فهذا الإمام أحمد - رحمه الله - يتهيب زيادة الإمام مالك في ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.