أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٩٧

الخ» . وقد علق الصنعاني على ما تقدم قائلا (۱): (قوله «فتأمل الفرق أقول هذا كلام صحيح، إلا أنه قد يقال «أن أقاتل الناس» ـ في الحديث ـ بمعنى أقتلهم، ليوافق قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) (التوبة: الآية (٥ فهذا أمر بالقتل حتى يفعلوا الثلاثة: «التوبة من الشرك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فتأمله) اهـ . ولعل من الأفضل والأوضح الاستشهاد بهذا الصدد، بالممتنع عن الزكاة، فإنه تؤخذ قسراً، ولا يقاتل حتى يقاتل هو. وجاء المقدسي بحل وسط في القضية إذ قال (۲) : (... ومن أطلق الشارع كفره، فهو كفر لا يخرج به عن الإسلام، كدعواهم لغير أبيهم، وكمن أتى عرافاً فصدقه بما يقول، فهو تشديد وكفر، لا يخرج به عن الإسلام. وإطلاق ذلك وتصحيحه غير سليم، وإن كانت الأمثلة التي ضربها سليمة، فالقول بأن ما أطلق الشارع من كفر، يعني أي كفر سواء مما ضرب له مثلاً أم من غيره ولكن الأمثلة قد وضحت مراده. الفرع السابع في أمور أخرى: - ٩٣ ـ لقد أفاض الفقهاء كثيراً في ذكر الأقوال المكفرة، حتى ألفت في ذلك كتب ورسائل كرسالة بدر الرشيد وشرحها (۳) ، والسيف المشهور (٤) ، (۱) العدة على احكام الاحكام ٣٠٤/٤ . (٢) الإقناع ۲۹٧/٤؛ والفروع لابن مصلح (مخطوطة) ١٦١/٢ . (۳) رسالة محمد بن إسماعيل بن محمود» (مخطوطة). (٤) السيف المشهور (مخطوطة) لمحي الدين . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.