أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٩٠

ـ ذلك منه ، وامرأته بائنة منا يوم ارتد فلا تقربه ... وعلى الإمام أن يقتله، إن أتوا به ولا يستتيبه)، اهـ . ٨٤ ـ إلا أنه قال قبل صفحة واحدة ناقلاً عن أبي جعفر حديثاً .... ومن جحد نبياً مرسلاً ، نبوته فَدَمُهُ (مباح (قال. قلت: أرأيت من جحد الإمام منكم فما حاله ؟ قال ... فهو كافر دمه مباح(۱)، في تلك الحال إلا أن يرجع، ويتوب إلى الله مما قال). ويبدو من هذا قبول توبة المرتد (إذا جحد الإمام، أو برىء منه ومن دينه أما من جحد نبوة محمد عليه السلام، فهو مع اعتباره مرتداً إلا أنه حكم بعدم استتابته، لكنه إن عاد تائباً، هل تقبل توبته أم لا؟ لم يتعرض لذلك . رأي ذي المجدين الإمامي : ٨٥ ـ قال بقتل ساب الرسول، مسلماً أو ذمياً في الحال، وسماه مرتداً، وقد حاول أن ينقل عن بعض المذاهب، لكنه لم يكن دقیقاً في نقله، وقد مسلماً كان النبي قال : (۱) (ومما انفردت به الإمامية، القول بأن من سب أو ذمياً، قتل في الحال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ...). ثم أخذ بذكر آراء المذاهب وأكثرها تقول بما قال، ثم عرض الدليل بقوله: (دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، وأن سب النبي وعيبه والوقيعة فيه ردة عن المسلم ـ والصواب عن الإسلام - بلا شك والمرتد يقتل . . .)، اهـ . - (۱) الانتصار ۱۷۸/۲ 9.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.