أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٩

وقد خصصت الفصل الثاني لشرائط الردة، وهي البلوغ والعقل والاختيار، وعند بحث البلوغ وجدت نفسي ملزماً بالتحدث أولاً عن إسلام الصبي، فإنه يلزم أولاً قبول إسلامه حتى يحكم بردته، فإن لم يصح إسلامه فلا ردة له، من غير إسلام سابق بعد ذلك ثبتت بردة الصبي. وعند الكلام عن العقل تحدثت عن ردة المجنون والسكران وفي بحث الاختيار تكلمت عن ردة المكره، هل تصح أم لا ؟ وحملني ذلك للحديث عمن أكره على الإسلام، فكشف عن عدم إسلامه. هل يعتبر مرتداً أم لا ؟. وخصصت الفصل الثالث للأمور التي تقع بها الردة، وهذا الفصل أخطر ما في الكتاب، لأنه يلزم أن نحكم أولاً بردة الإنسان المسلم، حتى نرتب عليه سائر الأحكام كهدر دمه ومصادرة ،أمواله وفراق زوجته وحرمة ذبيحته . ... إلخ، وقد عانيت في هذا الفصل ما عانيت لأني وجدت الفقهاء قد جمعوا أشتاتاً من المسائل، لا جامع بينها سوى ردة صاحبها. وقد حاولت أن أجمع المسائل الاعتقادية منفردة، ومثلها الأقوال والأفعال، وقد قسمتها إلى : ۱ - ردة في الاعتقاد. ٢ - ردة في الأقوال . ٣ - ردة في الأفعال. ٤ - ردة الترك. ومعلوم أن هذه الأنواع تتداخل فمن اعتقد شيئاً فقد يعبر عنه بلسانه أو بفعل أو ترك . والباب الثاني احتوى أربعة فصول، هي : ۱ - جنايات المرتد والجناية عليه. ـ أحكام المرتد المدنية . - أثر الردة في عبادات المرتد . ٤ ـ ذبائح المرتد .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.