أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٨٨

رضي الله عنه، إلى المهاجرين في المرأة السابة، أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم، فهو مرتد أو معاهد، فهو محارب غادر وعن ابن عباس رضي الله عنه أي مسلم أو سب أحداً من الأنبياء فقد كذب برسول الله ، وهي ردة يستتاب منها سب الله فإن رجع وإلا قتل... وأيضاً فإما أن يقتل الساب لكونه كفر بعد إسلامه، أو الخصوص السب. والثاني لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل دم امرىء مسلم، يشهد لا إله إلا الله بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل بها . وقد ذلك عنه من وجوه متعددة، وهذا الرجل لم يَزْنِ، ولم صح يقتل، فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله . فثبت أنه إنما يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل لقوله تعالى : كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ـ آل عمران، ٨٦ ـ إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» . ۱۲ ولما تقدم من الأدلة على قبول توبة المرتد، وأيضاً فعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - الأنفال، ١٢ - وقوله عليه الصلاة والسلام السلام) يجب ما قبله والإسلام يهدم ما كان قبله رواه مسلم. يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مضى ... وقوله سبحانه فإن يتوبوا يك خيراً لهم، وإن يتولوا : يعذبهم الله عذاباً أليماً ) - التوبة ۷۰ - فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه، ثم تاب لم يعذب عذاباً أليماً، في الدنيا، ولا في الآخرة والقتل عذاب أليم فعلم أنه لا يقتل)، اهـ. ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.