-
حق الرسول، وهو حق لأدمي لم يعرف تنازله عنه، فيكون مثله كمثل شخص مسلم قذف آخر بالزنى ثم ارتد القاذف، ثم تاب وأسلم، فيبقى حق القاذف فيقام عليه حد الجلد بعد توبته وإسلامه.
وقد انقسم العلماء إلى فريقين فريق يعتبر السب مجرد ردة، يقبل فيه التوبة، وفريق آخر يرى في ذلك ردة وزيادة، لذا لا يقبل التوبة وإن تاب صاحبها، بل يقيم عليه الحد.
۸۰ - الغريق الذي لا يقبل التوية : منهم محي الدين من الأحناف(۱)، وابن ضويان من الحنابلة (٢) .
يقول محي الدين (۳) (... وأما الساب، فالمذكور في فتاوي البراز (٤) أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً النبي أو أحداً من الأنبياء، فإنه يقتل حداً، ولا توبة له أصلاً سواء أكان بعد القدرة والشهادة، أو جاء تائباً من قبل نفسه، لأنه حد وجب، فلا يسقط في التوبة، ولا يتصور فيه خلاف لأحد (ه)، فإنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة، كسائر حقوق الآدميين، وكحد القذف لا يسقط بالتوبة وهذا مذهب الإمام الأعظم، ومذهب أبي بكر الصديق وهذه عبارته، وعلى هذا أفتى علماء الروم إلى يومنا هذا وقبل فتواهم آل عثمان، وهذا مبني على أن
(۱) السيف المشهور (مخطوطة)، ورقة ٢ .
(۲) منار السبيل ٤٠٩/٢ . (۳) السيف المشهور، ورقة ٢ .
-
(٤) ناقش ابن عابدين ما ورد في (الفتاوي) وفنده تفنيداً جيداً (ابن عابدين ٢٣٣/٤ - ٢٣٥ ) . (٥) هذه دعوى عريضة وغير سليمة، فهناك مجموعة من الفقهاء تعارضها بل إن ابن عابدين الخبير بالمذهب الحنفي - يعارض ذلك ويقيم الدليل على أنه تقبل توبته (ابن عابدين
٨٥
.(٢٣٣/٤ - ٢٣٥
ص ٨٥