وقد تكلم ابن دقيق في المسألة فقال (۱): (... فالمسائل
الاجتماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلاً، وتارة لا يصحبها التواتر فالقسم الأول يكفر جاحده،
.
لمخالفته المتواتر، لا لمخالفته الإجماع والقسم الثاني لا يكفر، وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم، من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع» (٢) أنه لا يكفر. هذا المخالف، في هذه المسألة، وهذا كلام ساقط بالمرة، . . . لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الاجماع والتواتر، بالنقل عن صاحب الشريعة فيكفر المخالف، بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب مخالفته الاجماع)، اهـ.
٥٧ ـ من المعقول أن يقول بقدم العالم من لا يؤمن بالله ـ كالشيوعيين - لا يعتقدون بوجود إله فيكون القول بقدم المادة، حلا للإشكال
لأنهم
الناتج عن تصور الكون، ولكن من يعتقد بالله خالقاً للكون فلا يسوغ
اعتقاده
بقدم العالم،
لأنه
يقتضي تعدد القدماء .
٥٨ ـ وقد أثار الحنابلة مسألة الوساطة بين العبد وربه فقالوا بكفر من يفعل
6
ذلك معتقداً نفعها (۳) ( ... أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم،
ويدعوهم ويسألهم، إجماعاً).
وعلى العموم فكل ما يتعلق بالله ،وصفاته، يجب التوقف عند
(۱) العدة على احكام الأحكام ٣٠٠/٤ .
(۲) یری ابن عابدين الحنفي، أن منكر الإجماع المتواتر يكفر دون غير المتواتر، بحاشية ٢٢٣/٤ . (۳) الإقناع ۲۹۷/٤ ؛ والإنصاف ۳۲۷/۱۰؛ والاختيارات العلمية ٤٠٤؛ ومنار السبيل ٤٠٤/٢ .
ص ٦٥