أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٦٣

لعل هذا الفصل هو أخطر ما في الكتاب، وأدق أحاثه لأنه أهل لكل ما سواه، فإننا ملزمون أولاً أن نحكم بردة الإنسان، ثم نرتب على ذلك ما تبقى من أحكام أو ننفيها عنه، فلا يترتب عليه شيء والخطورة في ترك هذه الضوابط من غير تحديد دقيق بحيث تبقى القضية تابعة للتزمت حيناً وللتساهل أحياناً . . وقد خاضت بعض الجماعات الإسلامية في هذا الميدان، فراحت تكفر من غير دليل، وقد كنت منذ سنوات في (نيجيريا) وكان ممن قابلت رجلاً يحارب «التصوف» ويقول بكفر أصحابه، ولم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه فقال كل مسلم لا يكفرهم فهو كافر. وبعض الشباب المسلم الذي ذاق من صنوف التعذيب ما لم تعرفه محاكم التفتيش» لم يجد وصفاً لأولئك الحكام إلا أن رماهم بالكفر، ثم انتقل للمرحلة التالية ليقول: كل مسلم لم يكفر هؤلاء فهو كافر. وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ... الخ . وكل هذه الظواهر تجعل من الواجب تحديد ما يكفر به المسلم، وما لا يكفر حتى تكون المسألة واضحة بينة . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.