أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٣٣

٢٤ ـ رأي القرطبي : قال القرطبي (١): (... واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه» ولم يخص مسلماً من كافر. وقال مالك : معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر، فلم يعن بهذا الحديث وهو قول جماعة الفقهاء والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع : أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب، ويخرجه من بلده، ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له ذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد . . . . . والحديث إما عام أو دخله التخصيص، وحيث أن كل كافر مطالب بالإسلام إذن فالحديث ليس على عمومه، وانتقال الكافر من دين إلى آخر ـ غير الإسلام - لا يغير من وضعه شيئاً، ولا جدوى من حمله على العودة إلى دينه إضافة لأن ذلك قد يوهم بصلاح ما كان عليه، وأنه أفضل مما صار إليه . ٢٥ ـ رأي الخرشي المالكي (٢): ... يعني أن الكافر إذا انتقل من كفر إلى كفر آخر، فإنا لا نتعرض له ونقره على ذلك، بناء على أن الكفر كله ملة واحدة وحديث ومن بدل دينه فاقتلوه محمول على دين يقر عليه، وهو دين (۱) الجامع ٠٤٧/٣ (۲) شرح الخرشي ٦٩/٨ . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.