أما الشافعية (۱) والإمامية (۲) فقالوا بوجوب القضاء تغليظاً عليه. ونقل البعلي (٣) الحنبلي لزوم القضاء وعدمه، لكنه نص على
أن المذهب هو عدم اللزوم، وكذلك اطفيش (٤) من الأباضية . ٢٥٣ - (ج) الصوم والزكاة :
وهي على الخلاف نفسه في الصلاة، إلا ما ذكره ابن مفلح بقوله (٥) : (... والردة تمنع صحة الصوم، فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده، أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه، فجزم الشيخ بقضائه، وقال صاحب المحرر (٦) ينبني على الروايتين). وقد نص الزيدية (٧) على سقوط الزكاة والفطرة عنه إن عاد للإسلام
( د ) الوضوء :
إذا توضأ مسلم ثم ارتد فهل تنقض ردته وضوءه؟
يقول المرداوي الحنبلي (۸) : (الردة عن الإسلام الصحيح عن المذهب تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره الجمهور، وهو من مفردات المذهب. وقال جماعة من الأصحاب لا تنقض . وذكر ابن
الزاغوني روايتين بها ...).
(۱) قليوبي ۱۲۱/۱ ؛ والأعلام ، لابن حجر ۹۸/۲
(۲) الحدائق، للبحراني ١٥/١١ .
٢٧٦
کشف المسائل، ورقة ٣ .
النيل ١٩٦/٣ .
الفروع ۸۸/۱ (مخطوطة).
المحرر، ورقة ٧ .
شرح الأزهار ٥٨/٤؛ والتاج ٤٦٥ .
الإنصاف ٢١٩/١ .
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(V)
(^)
ص ٢٧٦