ثواباً ونفعاً في الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار. ثم بين كيفية تلك المضار فقال تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون»).
جميع
الأعمال،
٢٥٠ ـ وقد بسط الألوسي رأي الأحناف وغيرهم قائلا(۱): (... استدل الشافعي بالآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها (٢). وذلك بناء على أنها لو أحبطت مطلقاً لما كان للتقييد بقوله سبحانه فيمت وهو كافر» فائدة والقول بأن فائدته إن إحباط حتى لا يكون له عمل أصلاً موقوف على الموت على الكفر، حتى لومات مؤمناً لا يحبط عملاً ، يقارنه، وذلك لا ينافي إحباط الأعمال السابقة على الارتداد بمجرد الارتداد لا معنى له . لأن المراد من الأعمال في الآية الأعمال السابقة على الارتداد، إذ لا معنى لحبوط ما لم يفعل. فحينئذ لا يتأتى هذا القول كما لا يخفى . وقيل : بناء على أنه جعل الموت عليها شرطاً في الإحباط، وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط . وأعترض بأن الشرط النحوي والتعليقي ليس بهذا المعنى. بل غايته السببية واللزومية. وانتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، لجواز تعداد تعدد ـ الأسباب، ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلاف القول بمفهوم الشرط. وذهب إمامنا أبو حنيفة (۳)، رضي الله عنه، إلى أن مجرد الارتداد يوجب الإحباط بقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله»، المائدة ٥٥ . وما استدل به الشافعي ليس صريحاً في المقصود. لأنه
(۱) روح المعاني ١٥٧/٢ .
6
(۲) الكشاف للزمخشري ۲۷۱/۱؛ وعمدة القارىء، للعيني ٧٩/٢٤. (۳) الكشاف ۲۷۱/۱ ؛ وإرشاد الساري للقسطلاني ٧٦/١٠.
۲۷۱
ص ٢٧١