أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٦٢

أبي حنيفة . وعلى قول أبي بكر تصرفه باطل. لأن ملكه قد زال بردته . وهذا أحد أقوال الشافعي وقال في الآخر: إن تصرف قبل الحجر عليه انبنى على الأقوال الثلاثة، وإن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه . ولنا أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه، فكان تصرفه موقوفاً، كتبرع المريض) أهـ. • ٢٤٤ ـ أما ابن حزم فلديه تفريق آخر فهو يقول(۱) : (كل وصية أوصى بها قبل ردته أو في حين ردته بما يوافق البر ودين الإسلام، فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل لأنه ماله وحكمه نافذ . فإذا قتل أو مات فقد وجبت فيه وصاياه بموته، قبل أن يقدر على ذلك المال. أما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد وذمي أو مال فهو للمسلمين كله . لا تنفذ فيه وصية. لأنه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد، ولا تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه أهـ. (۱) المحلى ۲۳۹/۱۱ ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.