٢٤٠
الحاكم على ورثته، حيث كانوا وأهمل وصاياه، وأخذ منهم
ما أعطاهم من ماله حتى يصير لأهل الخمس والمسلمين) اهـ . وصور القليوبي وعميرة المسألة بأن أقر ابن المتوفي بردة والده، هل يمنع من الإرث أم لا (۱) ؟ )... ولومات معروفاً بالإسلام عن ابنين مسلمين، فقال أحدهما ارتد فمات كافراً، فإن بين سبب كفره كسجود لصنم لم يرثه ونصيبه فيء، وكذا إن أطلق» أي لم يبين سبب كفره، فنصيبه فيء في الأظهر» لإقراره بكفر أبيه. والثاني : يصرف إليه. لأنه قد يعتقد ما ليس بكفر كفراً. والثالث: الأظهر في أصل الروضة كالوجيز، يستفصل، فإن ذكر ما هو كفر كان فيئاً أو غير كفر صرف إليه. واقتصر في المحرر على الأولين. وفي الشرح الصغير على الأخيرين، ورجح فيه الثالث) أهـ.
والثالث هو الأحوط، وهو ما ينسجم مع قول الفقهاء بوجوب تحديد ما جرت به الردة وهو قول الشافعية، لأنه قد يعتقد ما ليس برده ردة فمتى فصل تبين ذلك، فإن كان كافراً فعلاً حكمنا بذلك،
لأن الوارث غير متهم في هذا.
تركة المرتدة ولمن تكون :
٢٤١ ـ عند الحديث عن قتل المرتدة قال الأحناف بسجنها وعدم قتلها، لذا فقد أفردوها في البحث عند الحديث عن أموال المرتد وتركته، أما جمهور الفقهاء فقد ساووا بين الرجل والمرأة في الردة، لذا لم يفردوا الحديث عن المرأة. ووفق نظرية الأحناف في التفريق يقول محمد بن الحسن (۲): (قلت: فكيف يصنع بمالها؟ قال: هو لها . قلت: أرأيت
(۱) قليوبي ١٧٦/٤ . (۲) المبسوط، ورقة ١٤٢ .
٢٥٩
ص ٢٥٩