٢٢٩ - رأي الزيدية : ذهب الزيدية إلى ما ذهب إليه الامامية فقالوا بأن مال المرتد لورثته، إن قتل أو مات على الردة ولا فرق بين ما اكتسبه قبل الردة وخلالها (١)، وحملوا حديث لا يرث المسلم من الكافر على الحربي، دون المرتد.
يقول صاحب التاج المذهب (۲) : ( .... وباللحوق من المرتد يرثه ورثته المسلمون لكل أمواله التى قبل الردة وبعدها، فإن تاب ردت له أمواله ما لم تستهلك . . . . .
٢٣٠ ـ الرأي المختار :
المطلع على حجج جميع الأطراف في مصير أموال المرتد، ولمن تكون يرى أن ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الأحناف والامامية والزيدية، من دفع أموال المرتد لورثته المسلمين هو الأنسب، لاجتماع سببين للإرث كما قال السرخسي، وهما القرابة والاسلام، بينما ردها لبيت المال يجعلها للمسلمين، ومن بينهم ورثة
المرتد طبعاً .
والمرتد إن كان جانياً - وهو كذلك - فلتكن جنايته على نفسه، بهدر دمه، ومنعه من أن يرث سواه، أما منع المسلم أن يرث قريبه المرتد ففيه إضرار به والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار». والمسلم الوارث لم يفعل من جانبه شيئاً يستحق عليه المنع.
(1) الروض النضير ٣٢٤/٤ ؛ وشرح الأزهار ٥٧٧/٤ ؛ والتاج المذهب ٤٦٤؛ والتذكرة الفاخرة (مخطوطة) غير مرقمة ؛ والبحر الزخار ٤٢٧/٥ .
(٢) المغني ٥٤٧/٨.
٢٤٩
ص ٢٤٩