وقال الشيخ أحمد إبراهيم (۱): (من المقرر في أحكام الميراث أن اختلاف الدين من موانع الارث ... لكن استثني من هذه القاعدة الكلية الميراث من المرتد . . . ) .
فإن صح ما تقدم من أن المسلم يرث المرتد قياساً كما نقل العيني، أو بنص الحديث كما يرى الصحابي الجليل معاذ، أو استثناء كما يقول الشيخ أحمد إبراهيم فإن إرث المسلم من المرتد يبدو مقبولاً .
فإن زدنا على ذلك قول الإمامية بأن المسلم يرث الكافر، ويمنع ورثته الكفار من ذلك وإن قربوا تكون المسألة قد وضحت فلنبحثها مفصلاً
أموال المرتد لورثته المسلمين
٢٢٦ ـ قال بذلك الإمام علي (۲)، وعبد الله وزيد بن ثابت، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وجابر، وعمر بن عبد العزيز وحماد، وأبو حنيفة - في كسب الإسلام - وأصحابه، وابن شبرمة والثوري، والأوزاعي، وشريك (٣) والإمامية (٤)
والزيدية (٥) .
(۱) مجلة القانون المصرية، العدد ١ ، السنة الأولى، ص
(۲) سنن الدارمي ٢/ ٣٨٤؛ والقرطبي ٤٩/٣ .
(۳) المبسوط ۱۰ / ۱۰۰ ؛ والبدائع ۱۳۸/۷؛ وأحكام القرآن للجصاص ۱۲۳/۲؛ والمحلي
(٤)
.۳۷۱/۹
من لا يحضره الفقيه ٢٤٢/٤ ؛ وتهذيب الأحكام ۱٤۳/۱۰؛ والهداية، للقمي ۸۷؛ والروضة
البهية ۳۹۲/۲٢، ۳۹۳/۲
(٥) الروض النضير ٣٢٤/٤ ؛ وشرح الأزهار ٥٧٧/٤ ؛ والتاج ٤٦٣ .
۲۳۸
ص ٢٣٨