أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٣٦

(۱) الدماء ذلك يقول الشافعي (١) : كل ما اكتسبه المرتد في ردته، أو كان له قبل الردة سواء، وهو فيء لأن الله تبارك وتعالى منع بالإسلام، ومنع الأموال بالذي منع به الدماء. فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر، كما كان يكون مباحاً قبل أن يسلم، معه ماله، وكان أهون من دمه لأنه كان ممنوعاً تبعاً لدمه، فلما يباح · هتكت حرمة دمه كانت حرمة ماله أهتك وأيسر من الدم. وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا، ولا القتل ولا المحاربة، تلك حدود لسنا نخرجه بها عن أحكام الإسلام وهو فيها وارث موروث. كما كان قبل أن يحدثها وليس هكذا المرتد . أسامة بن زيد، رضي الله عنهما أن رسول الله قال: عن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الشافعي : أفيعدو المرتد أن يكون كافراً أو مسلماً؟ قال : بل كافر. قلنا: فحكم رسول الله أن لا يرث مسلم كافراً ولا يرث كافر مسلماً . . .) اهـ. وقد نقل كل من ابن قدامة (۲) والكلوذاني (۳) ثلاثة أقوال عن أحمد في المسألة : ۱ - يكون المال فيئاً من حين موت المرتد . وهذا هو . المذهب كما يقول المرداوي (٤). المرجع السابق ١٥١/٦ و ٣٣٠/٧ ؛ والشامل للصباغ ۱۰۱/٦؛ والأسرار، لأبي علي الحسين الشافعي، ورقة ۱۰۸ ؛ والإيضاح لابن هبيرة (مخطوطة) غير مرقمة : (٢) المغني ٣٤٦/٦ . (۳) الهداية (مخطوطة)، ورقة ۲۰۳؛ والمحرر الوجيز ورقة ٧٥ . (٤) الإنصاف ۳۳٩/١٠، ۳۵۲/۷؛ والإقناع ٣٠٥/٤ ؛ ومنتهى الإرادات ٥٠٣/٢؛ والفروع (مخطوطة) ۷۱/۲؛ والمقنع، لابن قدامة ٤٥٠/٢ . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.