أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٣١

بموته وقسم له الميراث وأكثر الفقهاء على أنه لا يحكم بإسلامه بموتهما، ولا بموت أحدهما لأنه يثبت كفره تبعاً، ولم يوجد منه إسلام، ولا ممن هو تابع له، فوجب إبقاؤه على ما كان عليه، ولأنه لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحداً أهل الذمة على الإسلام بموت أبيه مع أنه لم يخل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم. . 6 ، من ولنا : قول النبي عليه الصلاة والسلام، «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه متفق عليه . فجعل كفره بفعل أبويه فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية، فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد عليها ولأن المسألة مفروضة فيمن مات أبوه في دار الإسلام، وقضية الدار الحكم بإسلام أهلها، ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها، وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان، فإذا عُدما أو أحدهما وجب إبقاؤه على حكم الدار. لانقطاع تبعيته لمن يكفر بها، وإنما قسم له الميراث لأن إسلامه إنما ثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث، فهو سبب لهما، فلم يتقدم الإسلام المانع من الميراث على استحقاقه. ولأن الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث . فيجب أن يكون الإسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث. وهذا فيما إذا كان في دار الإسلام، لأنه متى انقطعت تبعيته من أبويه أو أحدهما ثبت له حكم الدار» . . . . اهـ . من المعقول أن نقول بإسلام الصغير حين يموت أبواه في دار الإسلام، وهما غير مسلمين ولا ،مرتدين فنجري على الصغير حكم الدار لقصوره وحفظه ولئلا يعود كافراً ، ولكن عند وفاة أحدهما وبقاء الآخر، فكيف نحكم بإسلامه، ولم تنقطع تبعيته للباقي منهما؟؟ . ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.