أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٢٥

وكذا قال ابن قدامة الحنبلي ) أما الإمام الشافعي فقال (۲) : (وإذا ارتد أحد الزوجين، ولم يدخل بالمرأة، فقد بانت منه، والبينونة فسخ بلا طلاق، لأنه لا عدة عليها، وإن كان هو المرتد فعليه نصف المهر، لأن الفسخ جاء من قبله، وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها، لأن الفسخ جاء من قبلها . . . ) . ٢١٥ – (۲) إذا ارتدت الزوجة بعد الدخول بها : إذا وقعت الردة منها ولكن بعد الدخول فعليها العدة، ولا نفقة لها. قال الأحناف(۳): (وإن كانت هي التي ارتدت فلا مهر لها، إن كان قبل الدخول وليس لها نفقة العدة بعد الدخول). وكذا قال الشافعي (٤): (إلا أنها إذا ارتدت عن الإيمان، فلا نفقة لها في ماله في عدة ولا غيرها. لأنها هي التي حرمت فرجها عليه . . . ) . وكذلك قال ابن قدامة (٥) : (. وإذا كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها . . . ) . وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، ففي إحداهما تتعجل الفرقة وهو قول أبي حنيفة ومالك، (۱) المغني ٩٨/٨ . (٢) الأم ٦ / ١٥٠ . (۳) المبسوط، لمحمد، ورقة ۳۳۱؛ والمبسوط، للسرخسي ٤٩/٥. (٤) الأم ٦ / ١٥٠ . (٥) المغني ٩٨/٧ . ٢٢٥
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.