الصحيح، حتى يعتبر تبرعاته من جميع المال.
وعند (محمد) ينفذ كما ينفذ من المريض. وحجتهما في ذلك أنه من أهل التصرف لاقى تصرفه ملكه فينفذ ... ولا ينعدم ذلك
بالردة . . .
إلا أن (محمد) قال هو مشرف على الهلاك، فيكون بمنزلة المريض في التصرف، ألا ترى أن زوجته ترثه بحكم القرار، وذلك لا يتحقق إلا في المريض. و (أبو يوسف يقول هو متمكن من دفع الهلاك عن نفسه بسبب يستحق عليه مرغوب فيه، فلا يصير في حكم المريض، كمن قصد أن يلقي نفسه من شاهق جبل، لا يصير به في حكم المريض ... وأبو حنيفة) يقول بالردة يزول ملكه عن المال، وكان موقوفاً على العودة إليه بإسلام، وتصرفه بحكم الملك،
فيتوقف الملك . . . ) أهـ.
١٨٤ ـ وقال الشافعية بثلاثة أقوال (۱) هي :
( أ ) أنه لا يزول ملكه عن ماله لأنه لم يوجد أكثر من سبب
يبيح الدم.
(ب) أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح . لأنه أهدر دمه،
فيتبعه ماله .
،
(ج) أنه مراعى فإن أسلم لم يزل ملكه، وإن قتل أو مات على الردة زال. لأن ماله معتبر ،بدمه ومتوقف عليه. والرأي الأخير
يتفق مع رأي أبي حنيفة (٢).
(1) الشامل للصباغ ١٠۱/۱؛ والمهذب ٢٢٤/٢. (۲) ابن عابدين ٢٤٧/٤ .
۱۹۷
ص ١٩٧