أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٢

أما الأحناف فاختلفوا في الدين، هل يسدد من كسبه وهو مسلم، أو من كسبه في الردة أم منهما معاً؟ ذلك لأنهم فرقوا . (3) بين ما كسبه في إسلامه، وما كسبه في ردته. وفي ذلك يقول السرخسي : ( ... واختلفت الروايات عنه ـ عن أبي حنيفة ــ في قضاء ديونه فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يقضي ديونه من كسب الردة، فإن لم يف بذلك فحينئذ من كسب الإسلام. لأن كسب الإسلام حق ورثته، ولا حق لورثته في كسب ردته. بل هو خالص حقه، فلهذا كان فيئاً إذا قتل، فكان وفاء الدين من خالص حقه أولى . فعلى هذا نقول : عقد الرهن لقضاء الدين وإذا قضي دينه من كسب الردة أو رهنه بالدين، فقد فعل عين ما كان يحق فعله. فلهذا كان وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبدأ بكسب الإسلام في قضاء دیونه، فإن لم تف بذلك، فحينئذ من كسب الردة. لأن قضاء الدين من ملك المديون. وكسب الإسلام كان مملوكاً له، ولهذا يخلفه فيه، نافذاً . وخلافة الوارث بعد الفراغ من حقه فأما كسب الردة لم يكن مملوكاً له، فلا يقضى منه دينه ، إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر. فعلى هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الردة، إذا كان في كسب الإسلام وفاء بذلك. وروى (زفر) عن أبي حنيفة أن ديون إسلامه تقضى من كسب الإسلام، وما استدان في الردة يقضى من كسب الردة، لأن المستحق للكسبين مختلف وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين، فيقضى كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة، ليكون الغرم بمقابلة الغنم وبه أخذ (زفر) ... (1) المبسوط ١٠٦/١٠؛ وبدائع الصنائع ۱۳۹/۷ ؛ وابن عابدين ٢٤٨/٤ . ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.