أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٧٣

6 إلا بإقراره بما جحده ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثاً إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمداً رسول الله إلى الخلق أجمعين أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام، وإن زعم أن محمداً رسول الله مبعوث بعد غير هذا (۱) ، لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسالة الله، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين، احتمل أنه أراد ما اعتقد وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبياً أو آية من كتاب الله تعالى، أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله، أو استباح محرماً، فلابد في إسلامه من الإقرار بما جحده . . . ) وهذا تفصيل جيد روعي فيه الشيء الذي حصلت به الردة. ١٦٧ ـ وقال ابن عابد الحنفي (۲) إنه يعتبر تائباً إذا أنكر الردة، حتى لو شهد عليه شهود، لكنه نقل أيضاً احتمال أن يكون ذلك مع الإقرار بالشهادة . يصبح واشترط الإمام الشافعي التبرؤ من كل دين(۳). ولكن المرتد قد ملحداً لا دين له. كما هو الشائع الآن. وفصل صاحب الروضة من الإمامية (٤) فقال إن كان الإنكار الله وللرسول فيكفي التشهد وإن أنكر عموم نبوته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإقرار بما أنكر أما إذا أنكر فريضة معروفة (۱) وهذا ما تقوله القاديانية . (۲) حاشية ابن عابدين ٢٤٦/٤ . (٣) الأم ١٤٩/٦؛ والشامل للصباغ ۱۰۲/٦ (٤) الروضة ٣٩٣/٢ . ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.