كان كفره عن فطرة في إسلامه فإنه يقتل ولا يستتاب، وتقسم أمواله
حين ارتداده .
ثلاثاً .
وقد نقل النحوي (۱) والسياغي (۲) من الزيدية وجوب الاستتابة
١٦٢ ـ والجديد في الأمر التفريق بين المسلم فطرة، ومن كان كافراً فأسلم ثم ارتد فهذا التفريق غير معروف ولا مشهور ولابد أن يكون له سند
من النقل.
والأمر الثاني هو قول النخعي والثوري) وتابعهم (صاحب الروضة) في أن المرتد يستتاب أبداً، وهذا يعني إمكانية عدم قتله، واستمرار عرض التوبة عليه وإزالة ،شبهته حتى يتوب ويعود للإسلام ولا نعرف السند النقلي لهذا الرأي، مع أهميته .
حجة من قال بعدم الاستتابة :
١٦٣ ـ لعل خير من ناقش القضية، وساق الأدلة هو شيخ الإسلامي ابن تيمية (٣) ، وسوف الخص هذه الأدلة كما أوردها :
( أ ) لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من بدل دينه،
وترك جماعة المسلمين، ولم يؤمر بالاستتابة .
(ب) لأنه كافر. والكفار أمرنا بقتالهم من غير استتابة، لكنهم
إن تابوا كففنا عنهم.
(۱) التذكرة الفاخرة (مخطوطة) غير مرقمة . (۲) الروض النضير ٢٢٤/٣ ، ٢٤٤/٣ . (۳) الصارم المسلول، ص ۳۱۷
١٦٨
ص ١٦٨