أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٦٢

العلم، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر ولا نعلم أحداً ،خالفهم إلا الحسن قال: لا يقبل في القتل إلا أربعة لأنها شهادة بما يوجب القتل، فلم يقبل فيها إلا أربعة، قياساً على الزني . ولنا: إنها شهادة في غير الزنى فقبلت من عدلين، كالشهادة على السرقة ولا يصح قياسه على الزنا، فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل، بدليل اعتبار ذلك في زنى البكر، ولا قتل فيه، وإنما العلة کونه ،زنا، ولم يوجد ذلك في الردة، ثم الفرق بينهما، إن القذف بالزنا يوجب ثمانين جلدة بخلاف القذف بالردة). ١٥٨ ـ (ب) تفصيل الشهادة : بالنظر لوجود خلاف بين الفقهاء في موجبات الردة، لذا كان من الضروري أن يفصل كل شاهد شهادته مخافة أن يعتقد ما ليس موجباً للردة، بأنه موجب. 6 6 قال عليش من المالكية (١) : (... الشهادة فيه أي كفر (۱): المسلم لأنه يترتب عليه سفك دم، وقطع عصمة، وحجز مال، ومنع وارث وغيرها. فلا يكتفي بقول العدل: أشهد أنه كفر وارتد، حتى يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر به. وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس كفراً، وظاهر كلامه وجوب التفصيل، ونحوه في التوضيح . ابن شاش لا ينبغي أنه تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير»)، اهـ. (۱) شرح منح الجليل ٤٦٥/٤ . ١٦٢/
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.