أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٦٠

وقال بعد ذلك (قال أبو محمد : قد ذكرنا وجوب الحد على من قذف كافراً .... وانسجاماً مع مذهبه الظاهري قال إذا قذف كافراً مثله، وجہ عليه الحد، لأنه قذف بنص القرآن (٢). الفرع الرابع إتلاف أموال المرتد : من حق هذا الفرع أن يتأخر، حتى يكون مع بحث أموال المرتد . لكني وضعته هنا من حيث أنه جناية من الغير على أموال المرتد، فجعلته مع الجنايات فقط، وفي الفصول التالية، وعند الحديث عن مصير أموال المرتد، سنعلم الخلاف فيها، هل هي موقوفة إلى حين إعلان توبة صاحبها فترد له أو إلى أن يقتل أو يموت، حتى تنتقل لورثته، أو لبيت المال على الخلاف الذي سأفصله بمكانه ، مجانبة للتكرار بإذن الله تعالى : وأسارع إلى القول هنا فأقول، سواءاً أتاب المرتد فعادت أمواله إليه، أو قتل أومات على ردته فلم يقل أحد من الفقهاء، بأن أموال المرتد صارت مباحة لمن يريد أخذها أو سرقتها أو نهبها، لذلك فالاعتداء على هذه الأموال ممنوع وإتلافها مضمون، لأنه لا مسوغ له، وغير جائز شرعاً، وسيتضح كل ذلك، إن شاء الله، عند بحث: مصير أموال المرتد . (۱) المحلي ٣٣١/١١. (۲) المحلي ٣٣٢/١١. ١٦٠
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.