يسلم المرتد قبل موت المجروح أو بعده فقال (۱): (... وإذا جرح ذمي أو مرتد ذمياً، أو عبد عبداً، ثم أسلم الجارح، أو عتق قبل موت
المجروح أو بعده قتل به نص عليه . وقيل : لا يقتل ...).
فمن قال بالقتل نظر إلى حال الجاني، وقت الجناية، وقد كان مهدور الدم. أما من منع القتل، فإنه نظر إلى ما صار إليه المرتد من
الإسلام، فمنع ذلك.
۱۲۳ - (ج) جناية مرتد على مرتد عمداً أو خطأ :
لو جرح مرتد مثله عمداً فإن مات الثاني على ردته أو قتل، فلا شيء على الجاني، لأنه جنى على شخص مهدور الدم. وكذا إن كانت الجناية خطأ بطريق أولى، لكن لومات المجنى عليه مسلماً، وبقي الجاني على ردته. فهل يقتل للقصاص أم للردة؟ من ينظر للجاني والمجنى عليه وقت الجناية يقول لا شيء على الجاني، لأنه عند الجناية كان الثاني مهدور الدم ولكن من ينظر إلى ما صار إليه المجنى عليه من التوبة وإعلان الإسلام، فإنه يحكم على الأول بالقتل. فإن قتل بالردة فقد أتى ذلك على القصاص وإلا فالقصاص مقدم، لأنه حق العبد، وأما الردة فهي حق الله
وهناك صورة أخرى متصورة وهي أن يعتدي مرتد على مثله بالجرح أو القطع مثلاً ، ثم يعود الجاني للإسلام ويتوب، بينما يموت الثاني على ردته أو يقتل. ففي هذه الحالة لا شيء على الجاني، لأنه جنى على مهدور الدم ابتداء وانتهاء تبقى صورة أخرى، وهي أن يطعن مرتد مثله، ثم يعود الجاني والمجنى عليه معاً للإسلام قبل
6
(۱) المحرر (مخطوطة)، ورقة ١٣٤ .
۱۲۸
ص ١٢٨