أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٢٤

ذلك، فقال ابن قدامة بوجوبها في ماله (۱) وجبت الدية في ماله، لأنه لا عاقلة له. •) فإن كان القتل خطأ، .). وقال مثل ذلك محمد بن الحسن (۲) والسرخس (۳) من الأحناف والصباغ من ، الشافعية (٤)، والمقدسي (٥) من الحنابلة والحلي من الإمامية(٦)، والزيدية (٧) . وقد فصل الإمام الشافعي فقال(۸) (وإن كانت الجناية خطأ فهي في ماله، كما تكون على عاقلته إلى أجلها، فإذا مات حالة، ولا تعقل العاقلة عنه شيئاً جناه في حال ردته، فإن كانت فهي الجناية نفساً فهي فهي في ماله في ثلاث سنين فإن قتل أو مات على الردة حالة . . . ) . 6 ونفى محمد بن الحسن أن تدفع العاقلة شيئاً، لأن المرتد لا عاقلة له (۹) (قلت أرأيت هذا المرتد إذا جنى جناية خطأ أو عمداً، هل يعقل العاقلة ذلك عنه؟ قال لا قلت ولم؟ قال: لأنه قد حل دمه، وصار بمنزلة أهل (الحرب أما الخرشي المالكي فقد نقل الضمان، لكنه جعله في بيت المال متى حصلت الجناية على مسلم خطأ ( ١٠ ) . ށ (١) المغني ٥٥٤/٨. (۲) المبسوط، لمحمد، ورقة ١٤٢ . (۳) المبسوط ۱۰۸/۱ ؛ وابن عابدين ٢٥٢/٤ . (٤) الشامل ٦٦/٦ . (٥) الإقناع ٣٠٦/٤. (٦) شرائع الإسلام، ص (V) .٢٦١/٢ التاج المذهب، ص ٤٦٥ . (٨) الأم ١٥٣/٦ . (۹) المبسوط، لمحمد، ورقة ١٤٢ . (۱۰) شرح الخرشي ٦٦/٨ . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.