١١٤ ـ (ب) إذا قتل المرتد ذمياً أو مستأمناً عمداً :
من المعلوم أن المرتد لا يقر على ردته فإما أن يتوب وإما أن يقتل، فلو اعتدى بالقتل على ذمي أو مستأمن، فهل يقتل به أم لا ؟
من المعروف أن القضية فرع لمسألة أخرى، وهي فيما إذا قتل مسلم ذمياً هل يقتل به أم لا ؟ فالأحناف مثلاً لا يشترطون المكافأة وبذلك يقتل المسلم إذا قتل ذمياً (۱) ، فمن باب أولى أن يقتل المرتد، ولكن بعض الفقهاء يشترطون المكافأة ولذلك لا يقتل المسلم بالذمي، وسحبوا هذا الحكم على المرتد كما سيتضح فيما يلي.
،
فمن القائلين بقتل المرتد ابن قدامة (۲)، والمقدسي (۳)، وابن
تيمية (٤) .
وللإمام الشافعي في المسألة رأيان(٥) ، القصاص باعتبار المرتد
لا دين له، وعدمه باعتبار أن المرتد لا يقر على ردته، فإما أن يتوب
أو يقتل . فلا مكافأة بين الاثنين عنده .
١١٥ ـ وقد قال الصباغ من الشافعية (٦): (ولو قتل مرتد نصرانياً ثم رجع ففيهما قولان أحدهما عليه القود - القصاص - وهو أولى . وجملته أن المرتد إذا قتل نصرانياً، فهل يجب عليه القود؟ فيه قولان: أحدهما القود، وهو اختيار الشافعي والزني، والثاني لا يجب سواء
(۱) بدائع الصنائع ۲۳۷/۷ ؛ والفتاوى الهندية ٣/٧.
(٢) المغني ٢٥٥/٨ .
(٣) الإقناع ١٧٥/٤ .
(٤) المحرر، ورقة ١٣٤ .
(٥) الأم ٣٣/٦ .
(٦) الشامل ١٤/٦ (مخطوطة).
۱۲۱
ص ١٢١