أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٢١

١١٤ ـ (ب) إذا قتل المرتد ذمياً أو مستأمناً عمداً : من المعلوم أن المرتد لا يقر على ردته فإما أن يتوب وإما أن يقتل، فلو اعتدى بالقتل على ذمي أو مستأمن، فهل يقتل به أم لا ؟ من المعروف أن القضية فرع لمسألة أخرى، وهي فيما إذا قتل مسلم ذمياً هل يقتل به أم لا ؟ فالأحناف مثلاً لا يشترطون المكافأة وبذلك يقتل المسلم إذا قتل ذمياً (۱) ، فمن باب أولى أن يقتل المرتد، ولكن بعض الفقهاء يشترطون المكافأة ولذلك لا يقتل المسلم بالذمي، وسحبوا هذا الحكم على المرتد كما سيتضح فيما يلي. ، فمن القائلين بقتل المرتد ابن قدامة (۲)، والمقدسي (۳)، وابن تيمية (٤) . وللإمام الشافعي في المسألة رأيان(٥) ، القصاص باعتبار المرتد لا دين له، وعدمه باعتبار أن المرتد لا يقر على ردته، فإما أن يتوب أو يقتل . فلا مكافأة بين الاثنين عنده . ١١٥ ـ وقد قال الصباغ من الشافعية (٦): (ولو قتل مرتد نصرانياً ثم رجع ففيهما قولان أحدهما عليه القود - القصاص - وهو أولى . وجملته أن المرتد إذا قتل نصرانياً، فهل يجب عليه القود؟ فيه قولان: أحدهما القود، وهو اختيار الشافعي والزني، والثاني لا يجب سواء (۱) بدائع الصنائع ۲۳۷/۷ ؛ والفتاوى الهندية ٣/٧. (٢) المغني ٢٥٥/٨ . (٣) الإقناع ١٧٥/٤ . (٤) المحرر، ورقة ١٣٤ . (٥) الأم ٣٣/٦ . (٦) الشامل ١٤/٦ (مخطوطة). ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.