يغيب عنه ذلك عرّف، فإن أصر على ذلك فهو كافر، وعلى هذا اجتمعت كلمة الفقهاء (۱). وقد نقل ابن هبيرة حصول الإجماع على ذلك (٢)، ويمكن أن يحتج لهذا بقوله عليه السلام، فيما يرويه البخاري ومسلم، عن ابن عمر: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا
6
الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل ) (۳ ) .
١٠١ ـ يقول العيني (٤) : ) ... فمن أبى أداء الزكاة، وهو مقر بوجوبها : فإن كان بين
6
ظهرايتنا، ولم يطلب حرباً، ولا امتنع بالسيف، فإنها تؤخذ منه قهراً، وتدفع للمساكين، ولا يقتل وإنما قاتل الصديق رضي الله عنه، مانعي الزكاة، لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة. وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة، أو منع حقاً يجب عليه لآدمي، وجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. وأما الصلاة فمذهب الجماعة إن من تركها جاحداً، فهو مرتد فيستتاب، فإن تاب واإلا قتل وكذلك جحد سائر الفرائض. واختلفوا فيمن
(۱) رسالة بدر الرشيد (مخطوطة)، ورقة ۸؛ وابن عابدين ٣٥٢/١؛ وعمدة القارىء، للعيني ٨١/٢٤؛ والإنصاف ۰۱/۱۸، ۳۲۷/۱۰؛ والمغني ٥٤٧/٨؛ والإقناع ۷۱/۱؛ وتسهيل المطلب، لابن قدامة (مخطوطة) غير مرقمة ؛ ومنتهى الإرادات ٥٢/١، ٢٩٩/٢؛ والمحرر، لابن تيمية (الجد)، ورقة ؛ والحدائق الناضرة للميداني (زيدي ١٤/١١؛ والبحر الزخار ١٤٧/١؛ والخلاف للطوسي (امامي) (۱۷۳/۱۰؛ وبداية الهداية، للعاملي (امامي)،
ورقة ۱۰ ؛ ومستدرك الوسائل ١٧٥/١ .
(۲) الإيضاح والتبيين (مخطوطة)، ورقة . (۳) المنتخب من السنة ١١٠/٣ .
(٤)
عمدة القارىء ٨١/٢٤
ص ١٠٤