فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٩٩

أفطر ووجب عليه القضاء ، وهذا قول مالك والشافعي وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحق : يجب القضاء على من استعط(۱) . أما ماء الاستنشاق فإذا غلبه دون أن يبالغ فيه فدخل حلقه فلا شيء عليه (۲) ولذلك أورد هنا - أيضاً - أثر عطاء فقال : وقال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يَزْدَرِد ريقه، وماذا بقي في فيه (۳)؟ ولا يَمْضَعُ العِلكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلكِ لا أقولُ : إنه يُقطرُ ولكِنْ يُنهى عنه (٤) . فإن استنثَرَ فَدَخَلَ الماء حلقه لا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ(ه) . فقوله : ( فإن استنثر .. ) هو مذهب القائل وهو عطاء في هذه القضية ، وقد ارتضاه البخاري مذهباً له بإيراده في هذا الباب ، والله أعلم · (۱) انظر الفتح : ١٦٠/٤ ، والمدونة : ۱۹۷/۱ . والمجموع : ۲۸۱/۶ . والمغني : ۱۲۱/۳ . والبدائع : ٩٣/١ ، وفيه تقييد فساد الصوم بالوصول إلى الجوف . (۲) وقد مضى الكلام عن هذه القضية في الأثر الأول من الباب الخامس من هذا الفصل . (۳) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج : ٢٠٥/٤ . و ( ما ) استفهامية ، وكأنه قال : وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره . فتح: ١٦٠/٤) . (٤) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج : ٢٠٣/٤ . وانظر ابن أبي شيبة : ۳۸/۳ . ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء أن كان لا يتحلب منه شيء ، فإن تحلب منه شيء فاز درده فالجمهور على أنه يفطر . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف : كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان ، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر ، وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية . ( الفتح : ١٦٠/٤ ) . (5) سبق ذكر هذا الأثر في الباب الخامس من هذا الفصل وكان تسلسله الأول . وقوله : ( لم يملك ) لفظه هناك : ( ان لم يملك ) . - 99-
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.