أفطر ووجب عليه القضاء ، وهذا قول مالك والشافعي وقال الكوفيون والأوزاعي
وإسحق : يجب القضاء على من استعط(۱) .
أما ماء الاستنشاق فإذا غلبه دون أن يبالغ فيه فدخل حلقه فلا شيء عليه (۲) ولذلك أورد هنا - أيضاً - أثر عطاء فقال :
وقال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يَزْدَرِد ريقه، وماذا بقي في فيه (۳)؟ ولا يَمْضَعُ العِلكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلكِ لا أقولُ : إنه يُقطرُ ولكِنْ يُنهى عنه (٤) . فإن استنثَرَ فَدَخَلَ الماء حلقه لا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ(ه) .
فقوله : ( فإن استنثر .. ) هو مذهب القائل وهو عطاء في هذه القضية ، وقد
ارتضاه البخاري مذهباً له بإيراده في هذا الباب ، والله أعلم
·
(۱) انظر الفتح : ١٦٠/٤ ، والمدونة : ۱۹۷/۱ . والمجموع : ۲۸۱/۶ . والمغني : ۱۲۱/۳ . والبدائع : ٩٣/١ ، وفيه تقييد فساد الصوم بالوصول إلى الجوف .
(۲) وقد مضى الكلام عن هذه القضية في الأثر الأول من الباب الخامس من هذا الفصل . (۳) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج : ٢٠٥/٤ . و ( ما ) استفهامية ، وكأنه قال : وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره . فتح: ١٦٠/٤) .
(٤) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج : ٢٠٣/٤ . وانظر ابن أبي شيبة : ۳۸/۳ . ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء أن كان لا يتحلب منه شيء ، فإن تحلب منه شيء فاز درده فالجمهور على أنه يفطر . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف : كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان ، فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر ، وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية . ( الفتح : ١٦٠/٤ ) .
(5) سبق ذكر هذا الأثر في الباب الخامس من هذا الفصل وكان تسلسله الأول . وقوله : ( لم يملك ) لفظه هناك : ( ان لم يملك ) .
- 99-
ص ٩٩