فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٩٧

والحاصل : فإن حديث عثمان - رضي الله عنه ـ مسوق لبيان حكم المضمضة للصائم كما سبقت المعلقات قبله لبيان حكم السواك للصائم ، والله أعلم . وبعد ، فقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم كراهية السواك في الصوم (۱) ، وقال الشافعي : يكره السواك للصائم بعد الزوال ، والمختار عند متأخري أصحابه عدم الكراهة (٢) السابع : ( باب قول النبي - - : إذا توضأ فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْخِرِه الماء ) (۳) . أفاد به جواز استنشاق الماء للصائم عند الوضوء (٤) وقول الرسول - ع - الذي ترجم به - يدل على ذلك بطريق العموم ولذا قال البخاري - رحمه الله - عقبه - تفقها (ه) : ( ولم يُميز بين الصائم وغيره ) . أ هـ . فلو كان بينهما فرق لميزه عليه الصلاة والسلام (٦). • (۱) على أن مالكاً كره الاستياك بالرطب للصائم لما يتحلّل منه . انظر الإرشاد : ٣٧٤/٣ . والمدونة : . ۲۰۱/۱ (۲) رحمة الأمة : ۹۸ . وانظر كفاية الأخيار : ۱۰/۱۰ و ۱۱ . وقد سبق ذكر خلاف الأئمة في المضمضة عند الكلام على أثر عطاء في الباب الخامس من هذا الفصل . (۳) البخاري : ۳۳۱/۱ ، والمنخر : ثقب الأنف وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة الخاء ، كما قالوا : منتن . وهما نادران لأن (مَفْعلاً) ليس من الأبنية . (الصحاح : ٨٢٤/٢) . وقول النبي - - هذا وصله مسلم من طريق هَمّام بن منبه عن أبي هريرة بلفظ : ( إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثُمّ لينثر ) . صحيح مسلم : ۲۱۲/۱ ، ح : ۲۱ . (٤) وقد بينا خلاف العلماء فيه عند الكلام عن الأثر الأول في الباب الخامس من هذا الفصل (ه) انظر الفتح : ١٦٠/٤ . (٦) العمدة : ٢١/١١ . والإرشاد : ٣٧٤/٣ . " - 9V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.