فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٨٦

فقد ساق البخاري أثاراً ثلاثة تضمنت القول بهذه الأمور السالفة الذكر أما موضوع الباب فقد استدل له بالحديث وهو بالتالي دليل على جواز ما ورد في الآثار. أما الآثار فهي : أولاً : قول عطاء : إن استنتثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك(۱) 1 وجه مطابقته للترجمة : ( من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار ولم يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسياً في عدم وجوب القضاء )(۲) وبعدم القضاء قال قتادة ، وفرّق إبراهيم النخعي بين المضمضمة للمكتوبة أو للتطوع فإن كانت للأولى فدخل الماء حلقه فلا قضاء وإن كانت للتطوع فعليه القضاء (۳) ، وهو قول ابن عباس .. وقال سفيان : القضاء أحب إلي على كل حال ( ٤ ) . (1) أي لم يملك دفع الماء بأن غلبه ، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر . (الفتح : ١٠٥/٤) ، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج ١٧٤/٤ و ١٧٥ ، وابن أبي شيبة أيضاً عن ابن جریج : ۷۰/۳ (٢) العمدة : ١٦/١١ . وانظر الفتح : ٤ / ١٥٥ . وقال : قال ابن المنير في الحاشية : أدخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار . أ هـ وكذلك قال ابن جماعة في تراجم البخاري (ص (١٦٩ : غرضه أن كل مغلوب على نفسه فحكمه حكم الناسي لا يضر ذلك صومه . أ هـ . (۳) وفي مصنف ابن أبي شيبة (۷۰/۳) : عن إبراهيم : إن كان ذاكراً لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسياً فلا شيء عليه . وانظر الفتح : ١٥٥/٤ . (٤) راجع مصنف عبد الرزاق : ١٧٥/٤ . -AT-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.