فقد ساق البخاري أثاراً ثلاثة تضمنت القول بهذه الأمور السالفة الذكر
أما موضوع الباب فقد استدل له بالحديث وهو بالتالي دليل على جواز ما
ورد في الآثار. أما الآثار فهي :
أولاً : قول عطاء : إن استنتثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك(۱)
1
وجه مطابقته للترجمة : ( من حيث إن حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار ولم يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسياً في عدم وجوب
القضاء )(۲)
وبعدم القضاء قال قتادة ، وفرّق إبراهيم النخعي بين المضمضمة للمكتوبة أو للتطوع فإن كانت للأولى فدخل الماء حلقه فلا قضاء وإن كانت للتطوع فعليه القضاء (۳) ، وهو قول ابن عباس .. وقال سفيان : القضاء أحب إلي على كل
حال ( ٤ ) .
(1) أي لم يملك دفع الماء بأن غلبه ، فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر . (الفتح : ١٠٥/٤) ، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج ١٧٤/٤ و ١٧٥ ، وابن أبي شيبة أيضاً عن ابن جریج : ۷۰/۳ (٢) العمدة : ١٦/١١ . وانظر الفتح : ٤ / ١٥٥ . وقال : قال ابن المنير في الحاشية : أدخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار . أ هـ وكذلك قال ابن جماعة في تراجم البخاري (ص (١٦٩ : غرضه أن كل مغلوب على نفسه فحكمه حكم الناسي لا يضر ذلك صومه . أ هـ .
(۳) وفي مصنف ابن أبي شيبة (۷۰/۳) : عن إبراهيم : إن كان ذاكراً لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسياً فلا شيء عليه . وانظر الفتح : ١٥٥/٤ .
(٤) راجع مصنف عبد الرزاق : ١٧٥/٤ .
-AT-
ص ٨٦