حمه الله - يرى أن علة الكراهة - عند من كره الاغتسال للصائم - واحدة وهي نفوذ الماء إلى الباطن فالآثار التي ذكر ههنا تدل على الترجمة بنوع من القياس ودلالة النص ، فإن إلقاء الثوب المبلول على الجسم ، ودخول الحمام ، وتطعم القدر
والشيء ، والمضمضة ، والتبرد . والتدهن ، وتقحم الإناء المملوء ماء ، والاستياك والكحل ، لما جاز للصائم - وهي مظنة لنفوذ الشيء إلى الباطن - فأولى أن يجوز له الغسل فإنّ أمر الماء أخف ، لاسيما إذا كان لا يستقر على البدن كما هو ظاهر
في الغسل (1) .
6
والذي ظهر لي : أن هذه الآثار التي ساقها البخاري لم يسقها للاستدلال بها (۲) وإنّما ساقها للاستدلال لها ( ۳ ) . ولذلك ذكرها معلقة في صدر الباب ثم أعقبها بالحديثين المسندين المرفوعين الدالين على جواز اغتسال الصائم (٤) ، فلما جاز الاغتسال جازت المعاني المذكورة في الآثار لمشاركتها الغسل في النفوذ أو التبرد أو الترفه (ه) ، وبالتالي فهو ردّ على من منع هذه الأمور ، والله أعلم . استدل البخاري لجواز الاغتسال للصائم بحديث عائشة - رضي الله عنها -
الذي ساقه بسنده من طريقين :
(۱) اللامع : ٣٩١/٥ - ۳۹٦ . واستوجهه الكاندهلوي في مقدماته على اللامع .
(۲) كيف وعنده حديث الرسول - - ولا قول لأحد مهما كان مع قوله عليه الصلاة والسلام ؟
(۳) وإنها مذهبه الذي سبقه إليه هؤلاء السلف بفعلهم الذي تؤيده السنة
(٤) كما سيأتي .
(٥) وعليه فإن كلام ابن المنير والكنكوهي ينسجم عكساً . والله أعلم .
- AY -
ص ٨٣