فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٨٣

حمه الله - يرى أن علة الكراهة - عند من كره الاغتسال للصائم - واحدة وهي نفوذ الماء إلى الباطن فالآثار التي ذكر ههنا تدل على الترجمة بنوع من القياس ودلالة النص ، فإن إلقاء الثوب المبلول على الجسم ، ودخول الحمام ، وتطعم القدر والشيء ، والمضمضة ، والتبرد . والتدهن ، وتقحم الإناء المملوء ماء ، والاستياك والكحل ، لما جاز للصائم - وهي مظنة لنفوذ الشيء إلى الباطن - فأولى أن يجوز له الغسل فإنّ أمر الماء أخف ، لاسيما إذا كان لا يستقر على البدن كما هو ظاهر في الغسل (1) . 6 والذي ظهر لي : أن هذه الآثار التي ساقها البخاري لم يسقها للاستدلال بها (۲) وإنّما ساقها للاستدلال لها ( ۳ ) . ولذلك ذكرها معلقة في صدر الباب ثم أعقبها بالحديثين المسندين المرفوعين الدالين على جواز اغتسال الصائم (٤) ، فلما جاز الاغتسال جازت المعاني المذكورة في الآثار لمشاركتها الغسل في النفوذ أو التبرد أو الترفه (ه) ، وبالتالي فهو ردّ على من منع هذه الأمور ، والله أعلم . استدل البخاري لجواز الاغتسال للصائم بحديث عائشة - رضي الله عنها - الذي ساقه بسنده من طريقين : (۱) اللامع : ٣٩١/٥ - ۳۹٦ . واستوجهه الكاندهلوي في مقدماته على اللامع . (۲) كيف وعنده حديث الرسول - - ولا قول لأحد مهما كان مع قوله عليه الصلاة والسلام ؟ (۳) وإنها مذهبه الذي سبقه إليه هؤلاء السلف بفعلهم الذي تؤيده السنة (٤) كما سيأتي . (٥) وعليه فإن كلام ابن المنير والكنكوهي ينسجم عكساً . والله أعلم . - AY -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.