بإباحة المباشرة والتقبيل فلا فرق حينئذ بين أن يُمني أو لا إذ أن المباشرة مظنة
الإنزال وجاء الشرع بإباحتها دون تفريق (۱)
ولذا أورد البخاري أثر جابر بن زيد للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة
لا ينقض الصوم ، ولا فرق في الحكم بين النظر والمباشرة في كونهما سببا في
الإمناء إذ كلاهما مثار للشهوة المؤدية إلى الإنزال ، والله أعلم
وإلى ما ذهب إليه البخاري ذهب ابن حزم (۲)
•
(۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب : (هَشَشْتُ ، فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله ، صنعت اليوم أمراً عظيماً ، قبلت وأنا صائم . قال : أرأيت لو مَضْمَضَتَ من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس ، قال : فمه ) . (أي انكفف) أخرجه أبو داود والنسائي .
قال النسائي : منكر . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . أنظر مختصر سنن أبي داود : ٢٦٣/٣ ح : ۲۲۸۰ وتعليق المحقق أحمد محمد شاكر عليه . وانظر الفتح : ١٥٢/٤ .
ونقل في الإرشاد (۳٦۹/۳) تبعا للفتح (١٥٢/٤) عن المازري - معلقاً على حديث عمر هذا ـ قوله : فأشار إلى فقه بديع ، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه ، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع . أ هـ . قلت : سبق الخطابي المتوفى سنة (۳۸۸ هـ) المازري المتوفى سنة (٥٣٦) إلى هذا المعنى ، فقد قال الخطابي في معالم السنن (٢٦٣/٣) : في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه ، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ، ووصوله إلى الجوف ، فيكون به فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم . يقول : فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر الصائم ، فالآخر بمثابته . أ هـ . (۲) انظر المحلى : ۳۰۰/٦ ، قال : ولا ينقض الصوم .. مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج ، تعمد الإمناء أم لم يمن ، أمذى أم لم يمذ ، ولا قبلة كذلك فيهما . أ هـ بل ان ابن حزم وصف ذلك بأنه من السنة المستحبة للصائم فقال (٣٠٤/٦) : وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فيهما سنة حسنة ، نستحبها للصائم، شباباً كان أو كهلاً أو شيخاً ، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن . أ هـ .
- ۷۱ -
ص ٧١