وخير ما يُرجع إليه في ذلك هو ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمورِ
رسول الله - - وسننه وأيامه ( المعروف عند الناس بـ ( صحيح البخاري ) للإمام الحافظ الثبت أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين ـ الله ـ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين الهجرية.
والبخاري فضلاً عن كونه محدثاً في المقام الرفيع من هذا الفن - رواية ودراية - بشهادة السابقين واللاحقين من أعلام الائمة ، فإنّه فقيه من الطراز الأول ، غاص في النصوص الشرعية واستخرج نفائس دررها بنظر محكم وعقل متمكن محفوف بخلوص نية وصدق طوية ، فوفقه الله ـ تعالى ـ وسدد خطاه فأجاد وأفاد ، رحمه الله ، فكان فقهه - بحق ـ فقه السنة الصحيحة
وإليك أخي المتفقه هذا الكتاب : ( فقه الإمام البخاري « الصيام » ) (۱) حلقة أخرى في فقه هذا الإمام الجليل ، أرجو الله - عز وجلّ ـ أن ينفعني وإياك به . ويجعله ـ بمنه وكرمه - خالصاً لوجهه الكريم ، هذا ، وقد جمعت تراجم أبواب كتاب الصيام من صحيح البخاري - حسب وحدتها الموضوعية - في فصول ومباحث ، محرراً مراده - والله أعلم بمراده - في تلك التراجم التي قيل عنها : ( فقه البخاري
(۱) وهو - في واقع الأمر - جزء من أطروحة مقدمة في الدراسات العليا الشرعية جامعة أم القرى للحصول على درجة العالمية ( الدكتواه ) في الفقه وأصوله ، وكانت موسومة بــ ( فقه الإمام البخاري في الحج والصيام ) ، ونوقشت نهار يوم الخميس التاسع عشر من شهر ربيع الثاني ، سنة خمس وأربعمائة وألف الهجرية ، الموافق لـ ( ١/١٠ / ١٩٨٥ الميلادية ) ونالت الدرجة العلمية المذكورة بتقدير « ممتاز » ، ولله الحمد والمنة على ما وفّق ووهب .
وقد تفضلت جامعة أم القرى بطباعتها وإخراجها في ثلاثة كتب ، هي : أولاً : الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء ، سيرته ـ صحيحه ـ فقهه
ثانياً : فقه الإمام البخاري « الحج والعمرة . .
ثالثاً : فقه الإمام البخاري « الصيام ...
-V-
ص ٧