فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٥٦

الثاني : ( باب تأخير السحور ) (١) . أفاد به استحباب تأخير السحور وكون وقوعه قرب طلوع الفجر مستدلاً بحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - : كُنتُ أَتَسَحْرُ في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله - - وجه الدلالة : من حيث إن فيه تأخير السحور حتى إن سهلاً كان يُسرع بعد تسحره إلى الصلاة مع النبي - ه - مخافة الفوات(۲) ومحل تأخير السحور ما لم يشك في طلوع الفجر فإن شك لم يسن التأخير بل الأفضل تركه ، لحديث : ( دَع ما يريبك إلى مالا يريبك )(۳) ، فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل (٤) (1) البخاري : ۳۲۸/۱ . ولأبي ذر : (باب تعجيل السحور) . • • قال الحافظ (۱۳٧/٤) : أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع الفجر قال الحافظ : ولم أر (باب تأخير السحور ) في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا . أ هـ . وتعقبه القسطلاني تبعا للعيني الذي قال : وقال بعضهم : ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري . قلت ـ القائل العيني - : ليت شعري هل أحاط هو بجميع نسخ البخاري في أيدي الناس وفي البلاد ، وعدم رؤيته لا يستلزم العدم . أ هـ . قلت : رحم الله العيني والقسطلاني فإنهما حذفا بعض قول الحافظ وهو : (التي وقعت لنا ) فالحافظ لم ينف على جهة الإطلاق ، وإنما قيد نفيه بما وقع له من نسخ ، زيادة في تحفظه وأمانته العلمية . وراجع العمدة : ۲۹۸/۱ والإرشاد : ٣٦٤/٣ . (۲) انظر العمدة : ۲۹۸/۱۰ ، والفتح : ١٣٨/٤ (٣) الإرشاد : ٣٦٤/٣ . والحديث صحيح ، أخرجه أحمد عن أنس ، والنسائي عن الحسن بن علي ، وروي هكذا ، كما روي بزيادات . وانظر : الجامع الصغير (بفيض القدير ) : ٥٢٨/٣ . (٤) المجموع : ٣٣٠/٦ ، وقال : وقت السحور : بين نصف الليل وطلوع الفجر . ٥٦ -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.