فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٥٢

وقال ابن بزيزة (۱) : .. اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكاً بظاهر الآية ؟ واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا ؟ بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب ) (۲) . (۱) عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة - كسفينة - ، مالكي ، مغربي ، في المائة السابعة ، له تصانيف منها : شرح الأحكام لعبد الحق . (تاج العروس : (٩/٤) . وانظر هدية العارفين : ٥٨١/٥ (٢) الفتح : ١٣٥/٤ و ١٣٦ . ومقدمة الواجب هي المعبر عنها بـ (ما) لايتم الوالجب إلا به فهو واجب) ، وهذا إما أن يكون مقدوراً على تحصيله من قبل المكلف أو لا يكون ، فغير المقدور على تحصيله لا يكلف به ، والمقدور على تحصيله : إما أن يؤمر بتحصيله ، كالطهارة للصلاة ، والسعي للجمعة ، والسفر للحج ، أولا يؤمر بتحصيله ، كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة وترك السفر لتحصيل الإقامة لوجوب الصوم ، فغير المأمور بتحصيله لا يجب وأما المأمور بتحصيله فهو واجب قطعاً . وهو الذي وقع الخلاف فيه بين الأصوليين : هل تجب هذه المقدمة بالخطاب الذي دل على وجوب الواجب أم لا ؟ وإنما يكون وجوبها مستفاداً من الدليل الذي أوجبها استقلالاً ؟ . جمهور الأصوليين على أنها واجبة بالخطاب الذي دلّ على وجوب الواجب . أنظر : الواجب وأحكامه ، رسالة ماجستير للشيخ بابا بن بابا بن آده : ص ١٥٠ ، وما بعدها ، وشرح الكوكب المنير : ٣٥٧/١ ، وما بعدها . LOY_
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.