الرابع : ( باب ، لا يَتَقَدِّمَن رمضان بصوم يوم ولا يومين ) (١) .
أفاد به المنع من سبق رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له لأن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة للتكلف (۲) ، وما دام الحكم معلقاً بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم (٢) . ولأن ـ أيضاً ـ تقدم رمضان بصوم يخاف منه أن يزاد في رمضان ما ليس منه كما نهى عن صيام يوم العيد لذلك حذراً مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيه بآرائهم
وأهوائهم (۳).
اللهم إلا أن يكون قد صام ذلك اليوم لا لقصد تقدم رمضان وإنما هو ما اعتاده من ورد ، كأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم ، أو يوم معين كالاثنين فصادفه ، أو نذر ، أو قضاء ، فإنه مأذون له فيه ويجب عليه النذر
والقضاء ( ٤ ) .
أورد البخاري في هذا الباب - استدلالاً - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ـ ـ : قال : ( لا يَتَقَدِّمَن أحدُكُمْ رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومَه فَلْيَصُمْ ذلكَ اليومَ ) .
(۱) البخاري : ۳۲۷/۱ . وقوله : (لايتقدمن) بالنون الخفيفة والثقيلة وفي كثير من النسخ : (لا يتقدم) بدون النون ، ويجوز فيه بناء المعلوم والمجهول، والتقدير في بناء المعلوم : لا يتقدم المكلف
العمدة : ۲۸۷/۱۰ . وانظر الفتح : ١٢٨/٤
•
(٢) أنظر الفتح : ٤ / ۱۲۸ . والإرشاد : ٣٦٠/٣ .
:
(۳) الإرشاد : ٣٦٠/٣ . وانظر العمدة : ۲۸۸/۱۰ .
(٤) أنظر : الإرشاد : ٣٦٠/٣ . والفتح : ١٢٨/٤ . وقال : قال بعض العلماء : يُستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن . أ هـ .
-ET-
ص ٤٢