» الخاتمة »
في اختيارات البخاري التي خالف بها الجمهور في الصيام ، وهي :
الأول : أول ما فرض صيام عاشوراء ، فلما نزل رمضان نسخ ، وبه قال
الحنفية .
الثاني : ولا يشترط بييت النية في الصيام نفلاً كان أو فرضاً ، فيصح صيامه لو نوى نهاراً وكان لم يأت بشيء من المفطرات
الثالث : وللصائم أن يُقبل ويباشر زوجته دون الفرج ولا يضر صومه سواء أنزل
أو لم ينزل . وإليه ذهب ابن حزم .
الرابع : ومن أفطر متعمداً في نهار رمضان بجماع فعليه الكفارة دون القضاء أو بغير الجماع فلا قضاء ولا كفارة. وإليه ذهب ابن حزم .
الخامس : ولا يفطر بالقيء مطلقاً ، تعمده أم لا . وهي إحدى الروايتين عن مالك . السادس : ومن فرط في القضاء حتى جاء رمضان آخر يصوم ما عليه وليس عليه إطعام ، وبه قال الحنفية .
السابع : ومن مات وعليه صيام صيم عنه سواء صام عنه وليه أو غيره . وعليه
الحنابلة ، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث ، وقد صح
الثامن : ويجوز الوصال إلى السحر ، وبه قال أحمد ، وابن خزيمة من الشافعية التاسع : ويجوز قطع صيام التطوع إن كان لعذر ولا قضاء عليه ، وإن لم يكن عذر فلا يجوز القطع فإن فعل فعليه القضاء ، وبه قال مالك .
- ٢٥٩ -
ص ٢٥٩