فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٥٩

» الخاتمة » في اختيارات البخاري التي خالف بها الجمهور في الصيام ، وهي : الأول : أول ما فرض صيام عاشوراء ، فلما نزل رمضان نسخ ، وبه قال الحنفية . الثاني : ولا يشترط بييت النية في الصيام نفلاً كان أو فرضاً ، فيصح صيامه لو نوى نهاراً وكان لم يأت بشيء من المفطرات الثالث : وللصائم أن يُقبل ويباشر زوجته دون الفرج ولا يضر صومه سواء أنزل أو لم ينزل . وإليه ذهب ابن حزم . الرابع : ومن أفطر متعمداً في نهار رمضان بجماع فعليه الكفارة دون القضاء أو بغير الجماع فلا قضاء ولا كفارة. وإليه ذهب ابن حزم . الخامس : ولا يفطر بالقيء مطلقاً ، تعمده أم لا . وهي إحدى الروايتين عن مالك . السادس : ومن فرط في القضاء حتى جاء رمضان آخر يصوم ما عليه وليس عليه إطعام ، وبه قال الحنفية . السابع : ومن مات وعليه صيام صيم عنه سواء صام عنه وليه أو غيره . وعليه الحنابلة ، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث ، وقد صح الثامن : ويجوز الوصال إلى السحر ، وبه قال أحمد ، وابن خزيمة من الشافعية التاسع : ويجوز قطع صيام التطوع إن كان لعذر ولا قضاء عليه ، وإن لم يكن عذر فلا يجوز القطع فإن فعل فعليه القضاء ، وبه قال مالك . - ٢٥٩ -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.