فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٤٦

وإنما يصح هذا المعنى ويوافق ليلة القدر وتراً من الليالي ـ على ما ذكر في الأحاديث - إذا كان الشهر ناقصاً ، فأما إذا كان كاملاً فإنها لا تكون إلا في شفع فتكون التاسعة الباقية : ليلة ثنتين وعشرين . والسابعة الباقية : ليلة أربع وعشرين . والخامسة الباقية : ليلة السادس والعشرين ، فلا يصادف واحدة منهن وتراً (۱) . ومثل هذا قال الكشميري ، ثم قال : والأسهل عندي أن يقال : إنه يُبنى على اختلاف تعديدها فإن عددتها من الأول إلى الأخر تكون هذه أشفاعاً ، وإن عددتها من الآخر إلى الأول تكون أوتاراً وهذه صورتها : ۳۰ - ۲۹ – ۲۸ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ۲۱ - ٤٥ - - - VA - 1 فالثانية والعشرون شفع من وجه ، ووتر من وجه ، فإن أخذت الحساب من الأول فهي شفع وإن أخذته من الآخر فهي وتر ، فإنها التاسعة ، كما ترى فيما صورناه ، وقس عليها الباقية .. وهذا - وإن لم يقرع سمعك ـ لكنه يحتمل أن يكون مراداً ، فإنه كما ورد الإبهام في أيامها ، كذلك يمكن أن يكون ورد في حسابها (۱) انظر : الإرشاد : ٤٣٤/٣ و ٤٣٥ . والعمدة : ١٣٦/١١ ، وقال : وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع والنبي - - لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص بل أطلق طلبها في جميعه التي قدر منها الله تعالى على التمام مرة وعلى النقص أخرى فثبت انتقالها في العشر الأواخر . وقيل : إنّما خاطبهم بالنقص لأنه ليس على تمام شهر على يقين . أ هـ - ٢٤٦ -
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.