فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٢٢

سابعاً : عن سلمة بن الأكوع (۱) - رضي الله عنه - قال : ( أَمَرَ النبي - رجلاً من أَسْلَمَ أنْ أذَّنْ في الناسِ أنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بِقِيَّةَ يومِهِ ، ، ومَنْ لم يكن أكل فليصم ، فإنّ اليوم يوم عاشوراء ) . ففي الحديث الأمر بصيامه الدال على وجوبه فنسخ الوجوب ويقي الاستحباب كما سبق القول في مثله . والله أعلم . قال الحافظ : ويؤخذ من مجموع الأحاديث : أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يُرضعن فيه الأطفال (۲) ، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم (۳) : ( لما فُرض رمضانُ تُرِكَ عاشوراء ) مع العلم بأنه ماترك استحبابه بل هو باق ، فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم : ( المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه ) فلا يخفي ضعفه ، بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في (۱) وقد تقدم هذا الحديث والكلام عنه في (باب) إذا نوى بالنهار (صوماً في المبحث الثالث من الفصل الرابع . (۲) راجع الحديث بهذا الصدد والكلام عنه في الفصل الحادي عشر (صوم الصبيان) . (۳) في صحيح مسلم (٧٩٤/٢) من ثلاثة طرق لفظ أحدها (ح : (١٢٤) : (دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء . فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إن اليوم يوم عاشوراء . فقال : قَدْ كَانَ يُصام قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنتَ مفطراً (فَاطْعَمْ . - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.